د مشرانوجرګې مطبوعاتي دفتر
د ۱۴۰۰ کال د زمري ۹ مه نېټه.
د مشرانوجرګې د ملي اقتصاد، مالي اودبودجې چارو کميسيون د ۱۴۰۰ نیمایی مالي کال ملي بودجې سند د ځينو جدي نيمګړتياو له امله د بياځلې اصلاح لپاره ماليې وزارت ته وليږه.
د کميسيون د څېړنو په اساس په ډاګه شوه چې ياد سند کې د دولت ټيټ رتبه مامورينو په معاشونو کې د هغو دوو زرو افغانيو چې پام کې ده د وري د مياشتې څخه زياتې شي ، يو ميليارد افغانۍ په پام کې نيول شوي حال داچې ياد رقم صرف د مامورينو د دوو مياشتو اضافي معاش تامينولی شي، همداراز ياد سند کې د دولت په ټولو بودجوي واحدونو کې د تميز، تفکيک، لومړيتوبونو او استعجاليت په پام کې نيولو پرته دوولس فيصده بودجوي تنقيص رامنځته شوی او هم د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکيلاتو لپاره د ۳۶۰ ميليونه افغانيو د ډيروالي وضاحت شتون نلري.

د مشرانوجرګې د ملي اقتصاد، مالي او د بودجې چارو کميسيون څېړنې ښيي چې د روان مالي کال د منځني کال د بودجې سند کې هغه ضروري پرمختيايي پروژې چې آن ۸۰سلنه کاريې پشپړ شوي متوقف شوي او د بودجې د کسر د پوره کولو لپاره هم مالي وجوه په پام کې ندي نيول شوي.
له دې امله کميسيون دې پايلې ته ورسيد چې د ماليې وزارت نوموړي سند سره ډیر سطحي او غیر مسلکي برخورد کړی او د حکومت مشرتابه او کابينې سره يې لازم معلومات ندي شريک کړي.
کمیسیون پرېکړه وکړه چې ياد سند دې د زيات غور، څېړنو، کارشناسۍ او دقت لپاره ماليې وزارت ته وليږل شي ترڅو ياد وزارت د شته اندېښنو او ملاحظاتو په اړه لازم اجراات وکړي او بياځلې يې د ملي شورا مشرانوجرګې ته را وليږي.