صفحه اصلی| پشتو | English |
معلومات عمومیExpand معلومات عمومی
تشکیلات مشرانوجرگهExpand تشکیلات مشرانوجرگه
اخبار وگزارشاتExpand اخبار وگزارشات
طرزالعمل های داخلیExpand طرزالعمل های داخلی
مطبوعات ونشرات Expand مطبوعات ونشرات
تماس با ما
امروز پنج شنبه ۳۰ جوزا ۱۳۹۸

دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه

مورخ ۱۱ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی

     درجلسه کمیسیون سمع شکایات مشرانوجرگه به ریاست داکترزلمی زابلی با رئیس عمومی تصدی مواد نفتی سایرمسئولان آن اداره شکایت واصله تعداد ازکارمندان اسبق اداره نورم وستندرد واعضای سازمان اجتماعی فصل نوین مطرح گردید.

   ایشان مدعی اند به اثرسروی صورت گرفته در17 ولایت کشوربالاتر از 75 فیصد آلوده گی محیط زیست ناشی ازورود مواد نفتی بی کیفیت بوده وظرفیت لازم تثبیت کیفیت دربنادر وجود ندارد ودرضمن تانکرهای مواد نفتی دربدل پول ازبنادرعبورمی نمایند وافزودند روند داوطلبی کمپنی های متقاضی تثبیت کیفیت غیرشفاف بوده، پروسه تسلیم گیری تاسیسات تثبیت کیفیت ازکمپنی جیوکم بدون درنظرداشت تعهدات قبلی آن کمپنی صورت گرفته وکمپنی مذکوربعدازختم قرارداد به مدت ده ماه به صورت غیرقانونی درتثبیت کیفیت مواد نفتی کارنموده وعواید آن به حساب شخصی کمپنی واریزگردیده است.

   رئیس عمومی مواد نفتی ضمن صحبتی ازعملکرد بدون دست آورد 17 ساله اداره نورم وستندرد و کمپنی جیوکم درامرتثبیت کیفیت انتقاد نموده افزود روند تسلیم گیری تاسیسات ازکمپنی جیوکم تکمیل گردیده اکنون روند تصفیه حسابات آن جریان دارد، وی همچنان ازدستآوردهای اداره اش یاد آوری نموده گفت  مواد نفتی ومشتقات بی کیفیت آن که ازسالیان متمادی ازمرز ایران وارد می گردد اخیراً به تعداد 1200 تانکرآن مسترد شده است. وی کمپنی را که جدیداً ازسوی کمیته عالی تدارکات برنده اعلان گردیده غیرواجد شرایط تلقی نموده گفت روزانه مبلغ چهل هزاردالرعواید ناشی ازین روند به حساب دولت واریزمی گردد که اعضای کمیسیون ضمن استماع اظهارات ایشان به منظور بررسی تخنیکی موضوع ازجانب متخصصین ذیربط فیصله نمود تا درآینده نزدیک با حضورداشت مسئولین اداره مواد نفتی ، عارضین ، متخصصین بی طرف واعضای کمیسیون ازبنادرکشورنظارت به عمل آورند.

11-Jawza98-Shikayat.JPG

    هکذا نماینده وکلای گذرنواحی 22 گانه شهرکابل درحالیکه  یزدان پرست نماینده شورای ولایتی کابل نیزحضورداشت به کمیسیون حضوریافته ضمن ارائه گزارش ازجلسات هماهنگی با وکلای گذرگفت شهریان کابل می خواهند که شرکت برشنا هرماه یک بار صرفیه برق را محاسبه نمایند واحیاناً ملاحظاتی ازقبیل کمبود کارمندان دارند می توانند هردوما یک بارمحاسبه نمایند ولی باید میان صرفیه هرماه تفکیک گردد وجریمه ناشی ازاضافه باررا به مردم تحمیل ننماید درغیرآن باشنده گان شهرکابل شرکت برشنا را تحریم نموده وازتحویلی صرفیه برق ابا خواهند ورزید.

   کمیسیون ازخواست مشروع ایشان استقبال نموده ضمن تاکید برتطبیق آن فیصله شد  درصورت که مسوولان شرکت برشنا به آن توجه ننمایند درجلسات آینده کمیسیون استجواب خواهندشد.

 وهمچنان تاکید گردید که درجلسه دوشنبه هفته آینده مشکلات وشکایات امنیتی نواحی مختلف  شهرکابل وایجاد هماهنگی میان پولیس ومردم  درحضورداشت قوماندان امنیه، آمرین حوزه شهرکابل  ووکلای گذرنواحی مطرح بحث قرارگیرد.

   همینگونه شکایت  سناتورنبیه مصطفی زاده مبنی برتوزیع غیرعادلانه بلاک های رهایشی فابریکه های صنعتی ولایت جوزجان با معین وزارت معادن وپترولیم مطرح گردید.

     معین آنوزارت ضمن صحبتی گفت طبق شکایات واصله قبلاً هیئتی این وزارت به آن ولا سفرنموده وگزارش خویش را به وزارت تسلیم نموده است و درحال حاضرگزارش مذکور تحت بررسی قراردارد وبعد ازختم این روند پیشنهاد توزیع آپارتمان ها به اشخاص مستحق عنوانی کابینه ارسال خواهد شد. اما کمیسیون عدم ارسال این مساله را به مراجع مربوط تاحال غیرموجه تلقی نموده با تفاهم معین آن وزارت فیصله نمود که این موضوع بعدازعید سعید فطرعنوان کابینه ارسال ویک کاپی آن غرض اطمینان به کمیسیون ارسال گردد درغیرآن با کسانی که غفلت می نمایند برخورد قانونی صورت خواهند گرفت.

   همچنان شکایت تعدادی ازمعلمین ممتازولسوالی سروبی ولایت کابل  مبنی برعدم توزیع یک یک نمره زمین رهایشی برای شان با  روسای املاک وتفتیش وزارت معارف مطرح بحث قرارگرفت ولی اظهارات مسوولان قناعت کمیسیون را فراهم ننموده تاکید گردید که برای معلمان مذکور نمرات رهایشی امتیازی توزیع گردد.

   همین ترتیب شکایت متعدد مبنی برفعالیت غیرمعیاری وخلاف قانون بعضی ازاحزاب سیاسی، مراجعه خودسرمسئولین احزاب به دفاترسیاسی وسفارت خانه وبرخی مسایل دیگربا معین وزارت عدلیه ورئیس ثبت وانسجام احزاب سیاسی آنوزارت مطرح گردید.

   معین وزارت عدلیه ضمن ارائه معلوماتی گفت تعدادی کم احزاب سیاسی متباقی همه  برخلاف معیارها ومقررات این وزارت فعالیت دارند که اخیراً احزاب مذکور با توجیه این عملکرد شان پیشنهادی را عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده ودرخواست نمودند که شرایط دارا بودن  نماینده گی های ولایتی احزاب باید لغو گردد.

  کمیسیون ضمن استماع اظهارات اراکین تاکید نمود هرگاه احزاب سیاسی نتوانند شرایط مندرج قوانین ومقررات را تکمیل نمایند باید با استناد به حکم قانون به حالت تعلیق قرارگرفته وجواز فعالیت شان ملغی گردد وبه خاطرتطبیقن قانون تاکید به عمل آمد که درجلسه آینده وزیرعدلیه ومعین آن وزارت درجلسه آینده حضوریابند.

   همین ترتیب شکایات واصله مبنی نارسایی های ادارات ذیربط درامرخدمات نامطلوب ترانسپورتی، ترافیک سنگین شهرها، خرابی جاده ها وعدم هماهنگی ادارات ذیربط با معین وزارت ترانسپورت، رئیس عمومی سرک ها ورئیس عمومی ترافیک مطرح بحث قرارگرفت.

    مسئولین مذکورضمن ارائه  توضیحات پیرامون موضوع گفتند ادارات دولتی فوایدعامه ، ترافیک ، ترانسپورت وهوانوردی ملکی مطابق حکم مقام عالی ریاست جمهوری مدغم گردیده ومتخصصین این اداره روی طرح بهبود وضعیت کنونی ورفع نارسایی کارمینمایند که اعضای کمیسیون باوجود ادغام ادارات مذکور نیزبه موارد ازناهماهنگی ها فی مابین ادارات ووضعیت ناهنجارشهرکابل اشاره نموده خاطرنشان ساختند که باید در وضعیت کنونی بهبود آید.

   دراخیرجلسه شکایت تعدادی ازتجار ملی مبنی برعدم اجراات وزارت مالیه دررابطه به واپس دهی دوفیصد مالیه ثابت ایشان مطابق قانون مالیات برعایدات وعدم حضورایشان درجلسه کمیسیون وهمچنان شکایت اعضای کمیسیون های اسبق انتخابات وسمع شکایات انتخاباتی مبنی برعزل بی مورد، ممنوع الخروجی وتشهیرایشان دررسانه های جمعی بدون درنظرداشت تثبیت جرم  تهدیدات روزافزون کاندیدان ناکام برعلیه ایشان مطرح بحث قرارگرفت و فیصله گردید تا سرپرست وزارت مالیه ویکتن ازمعاونان اداره لوی سارنوالی اشتراک ودرمورد قضایای مذکورپاسخ دهند.